أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية، بتهمة دعم جهود إيران للحصول على أسلحة ومواد تدخل في تصنيع الطائرات المسيرة وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وذلك في إطار حملة (الغضب الاقتصادي) التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد طهران.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها يفرض هذه العقوبات على الأفراد والشركات، لأنها "تساهم في تمكين جهود الجيش الإيراني للحصول على أسلحة، إضافة إلى مواد خام لها استخدامات في تصنيع الطائرات المسيرة من سلسلة (شاهد) والبرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية".

وأضاف البيان أن الوزارة "تواصل بشكل استباقي تعطيل هذه الشبكات التي تسعى إلى دعم حصول إيران على الأسلحة والمعدات"، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية الأميركية قامت، بالتزامن مع ذلك، بفرض عقوبات على أربعة كيانات "على صلة بأنشطة إيران المتعلقة بالأسلحة التقليدية".

ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة "ستواصل، تحت القيادة الحاسمة للرئيس ترامب، اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الولايات المتحدة واستهداف الأفراد والشركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة