صدر في الجريدة الرسمية قانون رقم (9) لسنة 2026، "قانون معدل لقانون الأحوال المدنية" ليدخل حيز التنفيذ من تاريخ النشر.

وبموجب التعديلات الجديدة، تم إدخال مادة قانونية تعتمد "الهوية الرقمية" المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث تعتبر النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية معتمدة رسميا لجميع الغايات والتشريعات النافذة.

وأوجب القانون في تعديله على كل أردني أتم 18عاما، ضرورة التصريح لدى دائرة الأحوال المدنية عن عنوانه بما في ذلك "عنوان البريد الرقمي".....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية