قال مفوض شؤون الجيش في البرلمان الألماني، هينينغ أوته، إن فرض غرامات على الشبان الذين لا يجيبون على الاستبيان الجديد الخاص بالجيش الألماني، يعد "الملاذ الأخير" فقط. وأوضح أوته في تصريحات لشبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية أن الإجراءات المتعلقة بالخدمة العسكرية الجديدة "منظمة بوضوح في القانون". وأضاف أن "من يتمتع بالحقوق ويؤدي الواجبات في ألمانيا، ينبغي أيضا أن يكون مستعدا للرد على المراسلات الحكومية... بعد تقديم معلومات وافية ومنح فترات زمنية مناسبة، لا يجوز اللجوء إلى الغرامات إلا كخيار أخير".

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، شرع الجيش الألماني في التواصل مع الشباب ممن بلغوا 18 عاما أو أكثر ضمن خطة لإعادة تنظيم نظام الخدمة العسكرية الطوعية، وذلك لاستطلاع مدى جاهزيتهم لاحتمال الالتحاق بالخدمة.

ويُلزم الرجال بملء الاستبيان المخصص، في حين يظل الأمر اختياريا بالنسبة للنساء.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع، فقد تم إرسال نحو 206 آلاف رسالة حتى 29 أبريل/نيسان الماضي. وبحسب البيانات، رد 86 بالمئة من الرجال ضمن المهلة المحددة البالغة أربعة أسابيع. ومن بين الباقين، قدم 73 بالمئة ردودهم بعد خطاب التذكير وخلال مهلة التمديد التي استمرت أسبوعين.

وفي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية