من المقرر أن ينظر أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع المقبل في تشريع طال انتظاره، يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للعملات المشفرة، ما قد ينهي حالة الجمود التي سادت بشأن مشروع القانون، والتي وضعت شركات العملات المشفرة في مواجهة البنوك الأميركية.
ويهدف مشروع القانون، المسمى "قانون الوضوح"، في حال إقراره، إلى توضيح اختصاصات الجهات التنظيمية المالية على هذا القطاع المزدهر، ما قد يعزز تبني الأصول الرقمية، وفق رويترز.
أعلن السيناتور الأميركي تيم سكوت، رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، يوم الجمعة، أن اللجنة ستعقد جلسة مغلقة يوم 14 مايو/أيار الساعة 10:30 صباحاً (14:30 بتوقيت غرينتش) في مبنى ديركسن لمكاتب مجلس الشيوخ في واشنطن العاصمة.
وقد سعى قطاع العملات الرقمية جاهداً لإقرار هذا التشريع، مؤكداً على أهميته البالغة لمستقبل الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، وضرورته لمعالجة المشكلات الجوهرية المزمنة التي تواجه شركات العملات الرقمية. ومن بين بنود أخرى، سيحدد التشريع متى تُصنف رموز العملات الرقمية كأوراق مالية، وسلع، أو غير ذلك، مما يوفر وضوحاً قانونياً للقطاع.
كما يتضمن مشروع القانون بنداً يهدف إلى تسوية نزاع حاد بين شركات العملات الرقمية والقطاع المصرفي. وبموجب التسوية التي توسط فيها السيناتور الجمهوري توم تيليس والسيناتور الديمقراطية أنجيلا ألسوبروكس، سيتم حظر مكافآت العملاء على حيازات العملات الرقمية المدعومة بالدولار، والمعروفة باسم العملات المستقرة، نظراً لتشابهها مع الودائع المصرفية.
يتضمن مشروع القانون أيضاً بنداً يهدف إلى تسوية نزاع حاد بين شركات العملات الرقمية والقطاع المصرفي. إعلان · مرر للمتابعة
سيُسمح بمنح مكافآت على أنشطة أخرى مرتبطة بالعملات المستقرة، مثل إرسال المدفوعات. وقد اعترضت مجموعات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
