عمون - عبدالله مسمار - في قضيتين متتاليتين الاسبوع الماضي، ظهرت الحكومة وكأنها المغذي الأول للشائعات، والمتلاعب الابرز بالمصطلحات لتسويق قراراتها للأردنيين، الأولى تتعلق بآلية ترخيص المركبات الجديدة، والثانية بقضية الخراف السورية التي شغلت الشارع الأردني.
أما الاولى فلم تثر الأردنيين بقدر ما اشغلتهم الثانية، ربما لأن ما يعنيهم اليوم هو أسعار اللحوم، أملا بانخفاضها ليتمكنوا من شرائها، فيما يتناسون بقدر ما يستطيعون التزاماتهم الحكومية وما يرافقها من رسوم وغرامات دون مبررات او لقاء خدمات، فمن من الأردنيين مُقتنع أصلا بفكرة ترخيص مركبته سنويا؟.. ألا يكفيهم ثمن بنزينها..!
إعلام الحكومة يترك الباب مشرعا للشائعات، فتفاقمت قضية رسوم الخراف السورية، وتصدرت عناوين من نوع: "الأردن يتقاضى رسوما على الخراف تساوي أثمانها"، فيما اشتعلت منصات التواصل بموجات غضب وهجوم على الدولة، حتى بدا الأمر وكأنه يهدد علاقات تجارية وسياسية، ولم تشرح الحكومة بعد!
ثم بعد انقضاء العطلة وانتهاء فترة الاستجمام، خرجت تصريحات مُسربة لا مصدر واضحا لها، ولا إسم يتبنى موقف الدولة، وكأن الحكومة خجلة من قراراتها.. فمن ذاك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
