السيد بلعرب يقود تحولات عصرية تُعزز من ازدهار مسقط

تعزيز جودة الحياة على رأس أولويات المخطط الهيكلي الواعد

"مسقط الكبرى" تُجسِّد الحرص على تحقيق تنمية شاملة ومُستدامة

الحُلم مهما بدا كبيرًا يظل قابلًا للتَّحقق، عندئذٍ يتحول إلى واقعٍ يُبهر الجميع، ليس فقط لأنه كان مُجرد فكرة لامعة، وإنما تقديرًا لعبقرية التنفيذ ومُثابرة صاحب الحُلم.. هكذا يُمكن أن نقرأ انطباعات المُجتمع حول المُخطط الهيكلي لـ"مسقط الكبرى"؛ ذلك الحُلم الذي شارك في إعداده أكثر من 6 آلاف مُختص وما يزيد عن 90 جهة حكومية وخاصة، لصياغة رؤية تنموية وعُمرانية تمتد من مطرح بتاريخها العريق وقلعتها الشهباء، مرورًا بولايات بوشر والعامرات والسيب؛ حيث قلب المدينة النابض بالحركة التجارية والثقافية والمعرفية، وانتهاءً بولاية بركاء، التي تُعد الامتداد الطبيعي للعاصمة، والمتمركزة على تخومها الإدارية، لكنها غير منفصلة عنها.

"مسقط الكبرى" ليست مُجرد مُخطط هيكلي لمدينة عصرية تمتد لأكثر من 80 كيلومترًا، ولا واجهة بحرية يصل طولها إلى 100 كيلومتر وحسب، لكنها ترجمة للرُّؤية السامية في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامةً وترابطًا، فضلًا عن أنها تعكس إرادةً طموحةً تؤمن بضرورة الاستفادة من المقومات التي تزخر بها كل مدينة وكل ولاية في أنحاء عُماننا الحبيبة، فكما إن هناك مسقط الكبرى، نجد صحار الكبرى، ونزوى الكبرى، وصلالة الكبرى، وهي مُخططات واعدة تمزج التخطيط الحضري مع التنمية المحلية والتعزيز الاقتصادي والتطوير الإداري. وعندما ننظر إلى هذه المخططات، نستطيع أن نقرأ عنوانًا عريضًا وهو "تعزيز جودة الحياة"، فكما كُنَّا في السابق نقول إنَّ الإنسان العُماني هو هدف التنمية وغايتها الأسمى، نُؤكد اليوم في ظل مسيرة النهضة المُتجددة، وبعدما تحققت التنمية الشاملة في ربوع الوطن، أنَّ الارتقاء بمستوى جودة حياة الفرد أصبح الشغل الشاغل للحكومة. وفي ظل نهج اللامركزية الذي تمضي عليه حكومتنا منذ سنوات، فإنَّ المحافظات مسؤولة الآن عن تحقيق ذلك، من خلال تنفيذ مشروعات التنمية الحضرية والعمرانية، وجذب الاستثمارات، وتوظيف المقومات الاقتصادية، وتقديم الحوافز اللازمة لاستقطاب رؤوس الأموال، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويمثل الازدهار والتكامل عنصرين أساسيين في منظومة "مسقط الكبرى"، ويتركز ذلك على العمل الجماعي وتضافر جهود مختلف المؤسسات، ويكفي أن نعلم أن تنفيذ هذا المخطط ليس منوطًا بمحافظة مسقط وحدها، وإنما يشاركها في ذلك عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لا سيما وأنَّ نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ركيزة تنموية لا غنى عنها، وضرورة اقتصادية لا يُمكن تجاهل أهميتها.

وثمّة فلسفة تنموية في "مسقط الكبرى" أثارت في نفسي مشاعر الاعتزاز والفخر بما وصل إليه وطننا الحبيب من فكر تطويري مُتقدِّم. هذه الفلسفة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية