كشفت وثيقة رسمية صادرة عن النيابة الجزائية المتخصصة بتاريخ 5 فبراير 2019 عن تناقضات جديدة في الرواية المتداولة بشأن مقتل السياسي المختطف محمد محمد قحطان بغارة جوية في أبريل 2015.
وتضمنت الوثيقة، الموجهة إلى وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي، توجيهاً بالإفراج عن قحطان تنفيذاً لقرار صادر عن رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، مع الإشارة إلى قضية جزائية مرفوعة ضده تحمل الرقم (68) لسنة 2015، بتاريخ 11 نوفمبر 2015.
ويرى متابعون أن الوثيقة تمثل دليلاً جديداً يناقض الرواية الحوثية بشأن مقتل قحطان في أبريل 2015،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
