في قرار جديد، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن بالتعاون مع جميع مزودي خدمات الإنترنت وشركات الاتصالات تنفيذ إجراءات تقنية صارمة لحجب الوصول إلى المواقع الإباحية عبر كافة الشبكات داخل المملكة. سبق ذلك قرارا كان قد صدر العام السابق بحجب أجزاء من اللعبة الشهيرة «روبليكس»؛ نظرا لتأثيرها السلبي المتزايد على فئة الأطفال.

قرار مهم، طال انتظاره في ظل تداعيات هذه المواقع على فئات المجتمع كافة وخاصة الأطفال والآثار التي تخلفها اجتماعيا ونفسيا وسلوكيا. هذا القرار على أهميته قد يكون قد أثار تساؤلات عن مدى توافق إجراءات الحجب للمواقع الإباحية أو لبعض الألعاب وحرية الدخول للفضاء الإلكتروني وحرية الإنترنت والممارسات الفضلى والمعايير الدولية في هذا الإطار.

وهنا تجدر الإشارة وفي إطار تأصيل هذا القرار دوليا إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد نص في المادة(19/3) منه على جواز تقييد حرية التعبير بكافة مكوناتها بما في ذلك حرية النفاذ إلى شبكة الإنترنت -وفق التعليقات العامة على هذه المادة- لمجموعة من القيود، منها التقييدات التي قد تفرضها الدول حماية للنظام العام بكافة مكوناته بما في ذلك الأخلاق العامة.

وقد خضع هذا التقييد أيضا لتطبيقات قضائية؛ حيث سبق أن عرض أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضية مشابهة وإن كانت تتعلق بمنع أحد المنشورات في المملكة المتحدة الذي وجد أنه يؤثر سلبا على فئة الأطفال وقد أكدت المحكمة حينها على أن منع نشر هذا الكتاب وتداوله تم حسب تقييدات حددتها القوانين البريطانية وأن أسبابا مشروعة كانت وراء هذه التقييدات التي تمت لحماية المجتمع الديمقراطي. كما بينت المحكمة في الحكم ذاته أنه ليس بالإمكان استخلاص مفهوم موحد للأخلاق العامة من القوانين الداخلية للدول الأطراف المتعاقدة، وتترك الفقرة الثانية من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية