وأكدت منح الجهات ذات العلاقة فترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها قبل دخول المواصفات حيز النفاذ. كما شددت المؤسسة على أنها لن تتهاون مع المخالفين، حيث ستصل العقوبات إلى منع إدخال المنتجات، الإتلاف، أو الإحالة إلى القضاء وفقا لقانون المواصفات والمقاييس.
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
