أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، أن نظام الرقابة والتفتيش على مشاريع الإعمار رقم 52 لسنة 2020 جاء لتعزيز ودعم الدور الرقابي للجهات المانحة للتراخيص وليس ليحل محلها بأي شكل من الأشكال.

ودعا المحارمة كافة الجهات الشريكة في قطاع الإنشاءات من أمانة عمان والبلديات والحكام الإداريين والمكاتب الهندسية ونقابة المقاولين إلى ضرورة النهوض بمسؤولياتها القانونية والفنية الكاملة، والتوقف عن إلقاء اللوم على مجلس البناء الوطني عند وقوع أخطاء ميدانية ناتجة في الأصل عن ضعف الرقابة المباشرة أو التقصير في متابعة المشاريع الحاصلة على تراخيص من قبلها.

وشدد المحارمة على أن المجلس يمثل المظلة التشريعية التي ترسم خارطة الطريق للقطاع الهندسي والإنشائي في المملكة، ويتجاوز دوره مجرد إصدار النصوص التنظيمية إلى صياغة دستور فني متكامل يتمثل في كودات البناء الوطني.

وأوضح المحارمة أن الدور الأساسي المناط بمجلس البناء الوطني هو دور تشريعي بالدرجة الأولى، كونه الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعداد وإصدار الكودات الفنية الهندسية في المملكة ووضع كافة القوانين والأنظمة والتعليمات التي تضمن الالتزام بهذه المعايير خلال مراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل، وتتوسع صلاحياته لتشمل مجالات الطرق والجسور والسدود وكافة المشاريع الهندسية، مع ضمان تحديثها وتطويرها بما يواكب الممارسات العالمية، حيث يهدف المجلس استراتيجياً إلى الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات الإنشائية وتوفير معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية