كم كانت الفرحة غامرة حين صدر القرار بإلزام المدارس باستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة، وإغلاق المراكز الإيوائية التي طالما عزلتهم عن أقرانهم. بدا المشهد حينها وكأنه انتصار حقيقي للعدالة التعليمية، وخطوة طال انتظارها نحو إنصاف هذه الفئة، وإعادة إدماجها في نسيج المجتمع

لكن هذه الفرحة، التي امتلأت بها قلوب الأهالي، لم تلبث أن اصطدمت بواقع مختلف؛ واقعٍ لا يشبه الوعود، ولا يوازي حجم الأمل الذي عُلّق على هذا التحول. فبينما فُتحت أبواب المدارس على مصراعيها، بقيت أبواب أخرى مؤصدة داخل الصفوف نفسها أبواب الفهم، والتكييف، والاحتواء الحقيقي

في الأردن، لا يعيش الأهالي الدمج التربوي كنص قانوني أو بندٍ في سياسة تعليمية، بل كتجربة يومية تُختبر في تفاصيل صغيرة: في نظرة معلم، في صمت طفل، في واجبٍ لم يُفهم، أو في سؤالٍ يعود به الطفل إلى البيت دون إجابة

تبدأ الحكاية غالبًا بحماس. أمٌّ تُجهّز طفلها ليومه الأول، تُخفي قلقها خلف ابتسامة، وتُقنع نفسها بأن القادم أفضل. لكن بعد أيام قليلة، لا تعود الأسئلة خارجية، بل تبدأ من داخلها هي...

تجلس مع طفلها، تراقبه، وتحاول أن تفكّك يومًا كاملًا لا يُحكى: ماذا يتعلم ابني فعلًا طوال هذا اليوم؟ كيف يقضي ساعاته داخل الصف؟ هل يفهم؟ هل يُشرح له؟ أم أنه فقط موجود؟

ومع كل محاولة للفهم، لا تأتي الإجابات من الطفل، بل من المدرسة لكنها ليست كما توقعت.

لا حديث عن تقدّم، لا إشارة إلى مهارة اكتسبها، ولا حتى محاولة لطمأنتها، فقط شكاوى. شكاوى متكررة، تدور في فلك واحد: ضعف، عدم تركيز، عدم مجاراة الأقران ...وكأن المدرسة فوجئت باختلاف الطفل، لا بأنها استقبلته على هذا الأساس

ثم تبدأ الطلبات تتوالى: تقارير، تشخيصات، متابعات، جلسات خارجية... وكأن دور المدرسة لم يعد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني