حذّرت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري التجار ورجال الأعمال وكافة المواطنين من خطورة الانخراط أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في العمليات المتعلقة بعرض وبيع أراضٍ وأصول مملوكة لعدد من البنوك والمؤسسات المصرفية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مؤكدة أن أي عمليات بيع أو شراء أو نقل ملكية أو استثمار تنتج عن تلك الإجراءات تعد باطلة بطلاناً مطلقاً ، ولا يترتب عليها أي حقوق قانونية حالياً أو مستقبلاً.
وقالت المقطري، في تغريدة نشرتها عبر منصة إكس ، إن المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في شراء هذه الأصول أو تسهيل التصرف بها أو التغطية عليها، قد تعرّض الأفراد والشركات والكيانات الاستثمارية للمساءلة القانونية والعقوبات، إضافة إلى احتمالية إدراجهم ضمن قوائم العقوبات الدولية، بما في ذلك الملاحقة وفقاً للتشريعات الوطنية والقوانين الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستيلاء غير المشروع على الأصول.
وأضافت أن لجوء جماعة الحوثي إلى بيع أصول وممتلكات تعود لبنوك ومؤسسات مصرفية، وآخرها عرض أربع مربعات عقارية تابعة لـبنك التضامن الإسلامي الدولي للبيع بالمزاد العلني، يمثل تصعيداً خطيراً في استهداف القطاع المصرفي والاقتصادي، ومحاولة لتقويض ما تبقى من الثقة بالبيئة الاستثمارية، واستكمالاً لعمليات التجريف الاقتصادي التي طالت البنوك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
