مسقط في 10 مايو 2026 /العُمانية/ استضاف مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة اليوم معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لمناقشة بيان الوزارة في عدة محاور رئيسة تتعلّق بتعزيز منظومة الأمن الغذائيّ والمائيّ في سلطنة عُمان وملامح مُنجزات مسيرة العمل في قطاعات الثّروة الزّراعيّة والسّمكيّة وموارد المياه والتوجّهات المُستقبليّة. وقال معالي الدّكتور وزيرُ الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إن بيان الوزارة يستعرض حصاد مرحلة سابقة، وتأسيس مرحلةٍ قادمة، بخطوات واضحة ثابتة الأركان تتضمن أداء قطاعات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال الخطة الخمسية العاشرة، وما تحقق خلالها من منجزات ومؤشرات، إلى جانب استشـراف التوجهات الاستراتيجية والبرامج والمشروعات المزمع تنفيذها ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة، بما ينسجم مع المُستهدفات الوطنية، ويعزز إسهام هذه القطاعات في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ووضّح معاليه أن نتائج الخطة الماضية أظهرت تحقيق تقدم ملموس، يعكس تطورًا حقيقيًّا في منظومة الإنتاج الغذائي والاقتصاد المرتبط به، حيث ارتفع حجم الإنتاج الزراعي والسمكي من (٤٫٣) مليون طنّ في عام ٢٠٢٠م إلى (٥٫٦) مليون طنّ في عام ٢٠٢٥م، بمعدّل نموّ بلغ (٦٫٩٪)، وهو نمو يعكس توسّعًا في القاعدة الإنتاجية وتحسّنًا في كفاءة الأداء، مشيرا إلى أن إسهام هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع لتبلغ (١٬١٣٢) مليون ريال عُماني مقارنة بـ(٧٧٦) مليون ريال في عام ٢٠٢٠م، وبنموّ قدره (٧٫٩٪)، فيما ارتفعت نسبة الإسهام من (٢٫٣٪) إلى (٢٫٩٪)، وهو ما يدلّ على الدور الاقتصادي لهذه القطاعات. وبيّن معاليه أن نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي بلغت 67.3% حيث شهدت النسب تحسنًا ملحوظًا ضمن مجموعات السلع الأساسية، وقد بلغت نسبة الاكتفاء في الأسماك (١٤٦٪)، وفي التمور (٩٩٪)، وفي الحليب (٩٦٪)، وفي بيض المائدة (٩٥٪)، وفي الخضـراوات (٧٩٪)، في حين بلغت نسب الاكتفاء في اللحوم البيضاء (٦٢٪)، وفي اللحوم الحمراء (٤٥٪)، وفي الفواكه دون التمور (٢٤٪)، وهو ما يعكس تطورًا متدرجًا في تحقيق الأمن الغذائي، ويؤكد في الوقت ذاته على أهمية مواصلة الجهود لسد الفجوات القائمة. وأكد معاليه على أن القطاع الزراعي يمتلك مقومات واسعة تعزز فرص التوسعة والنمو، وبلغت المساحة المزروعة (٣١٢) ألف فدان، ويضم القطاع أكثر من (٩٫١) مليون نخلة، بما يشكل قاعدة إنتاجية واعدة. كما أن حجم الثروة الحيوانية يقدّر بـ (٤) ملايين رأس، مدعومة بشبكة خدمات بيطرية تضم (٦٩) عيادة بيطرية حكومية و(٤١) عيادة متنقلة، إضافة لوجود مستشفى بيطري بما يعزز من استدامة هذا القطاع الحيوي. وأفاد معاليه بأن القطاع السمكي، يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويعمل فيه أكثر من (60) ألف صياد عُماني، ويضم (٢٧٬٣٢٠) قارب صيد و(١٬٢٤٣) سفينة، إضافة إلى (٦٢) سوقًا و(١١٩) مصنعًا و(٢٤) ميناءً، مما يشكل منظومة متكاملة تعزز من سلاسل القيمة وترفع كفاءة الإنتاج والتسويق. وفيما يتصل بقطاع الموارد المائية، لفت معاليه إلى أن القطاع شهد تطوّرًا ملحوظًا في البنية الأساسيّة، فقد تم إنشاء وتشغيل (85) سدًا للتغذية الجوفية بسعة إجمالية بلغت (110,331) مليون متر مكعب، إلى جانب وجود (116) سدًا للتخزين السطحي بسعة (0.624 مليون متر مكعب)، و(٧) سدود للحماية بسعة (247,730 مليون متر مكعب)، إضافة إلى شبكة رصد مائي تضم (3483) محطة، منها (672) محطة تعمل عن بُعد، و(١٤) محطة استمطار، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامتها. وقال معالي الدّكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء العمانية