رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للملاك والمستأجرين.. النقض تُقر بأن العين ليست تركة للمستأجر"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض ينهى النزاع بشأن إخلاء العين حال وفاة المستأجر دون وجود من يمتد لهم العقد، وتقر بأن العين ليست ضمن تركة المستأجر، قالت فيه: "لا محل لوجوب اختصام ورثة المستأجر الأصلي حال انتهاء العقد بوفاته دون وجود مستحق للامتداد القانوني من أقارب المستأجر الذين عددتهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977"، مستندة في حيثيات حكمها على أن دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر عدم تعلقها بتركة المورث، يكون مؤداه عدم وجوب اختصام جميع ورثته، الحكم فى الطعن المقيد برقم 25767 لسنة 94 القضائية.

South MED

% Buffered

00:00 / 00:00

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر هي دعوى لا تتعلق بتركته التي تكون محلاً للتوريث، ومن ثم فلا محل لوجوب اختصام ورثته، ومن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع