عمون - وجهت النائب الدكتورة ديمة طهبوب سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة ووزير التخطيط والتعاون الدولي حول تفاصيل حزمة الدعم الأوروبية المعلن عنها بقيمة 160 مليون يورو والمخصصة لدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن للفترة 2026-2027، مطالبة بكشف طبيعة التمويل وآليات إدارته وأوجه إنفاقه.

وقالت طهبوب إن متابعة القروض والمنح تعد من أهم المهام الرقابية للنائب في متابعة مالية الحكومة وكيفية رصد الأموال وإنفاقها، مشيرة إلى أنها سبق أن طالبت الحكومة بتقديم تقرير مفصل ضمن حساب سنوي موحد للمساعدات الخارجية يقدَّم لمجلس النواب ويتضمن جميع التفاصيل المالية والإدارية والتنفيذية.

وأوضحت أن منح المساعدات الخارجية تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية، الأولى منح دعم الموازنة العامة، وهي التي تدخل مباشرة إلى الخزينة وتظهر كبند واضح في قانون الموازنة وتخضع للرقابة البرلمانية التقليدية والفئة الثانية تتمثل بمنح المشاريع ذات الإنفاق المباشر، حيث يقوم المانح، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والوزارة المستفيدة، بالدفع مباشرة للمقاولين والاستشاريين والموردين، مبينة أن هذه الفئة تمثل قلب المشكلة لأنها لا تظهر في أرقام الموازنة رغم أنها أموال عامة تُنفق على مشاريع حكومية.

وأشارت إلى أن الفئة الثالثة تشمل منح المساعدة الفنية، التي تغطي الخبراء والدراسات والاستشارات وبناء القدرات، معتبرة أنها أقل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية