صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قانون يسهل إعادة الأعمال الفنية والآثار المصرية المنهوبة إبان الاستعمار الفرنسي، في خطوة وصفت بالهدية الثمينة للمصريين.

وجاءت المصادقة على القانون تزامنا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها ماكرون حاليا إلى مدينة الإسكندرية، مما أثار تفاعلا إيجابيا واسعا على المستوى الشعبي والرسمي في مصر.

ويتيح القانون الجديد للحكومة الفرنسية إخراج القطع الثقافية من "الملك العام" بموجب مرسوم، دون الحاجة إلى استصدار قانون خاص لكل حالة على حدة ـ وهو ما كان يعيق عمليات الاسترداد سابقا.

ويشمل القانون الممتلكات الثقافية التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة بين عامي 1815 و1972، ويتوقع أن يفتح الباب أمام دول عديدة خاصة في أفريقيا والدول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم