زاد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في السعودية، ليسحل أعلى مستوياته بنهاية فبراير الماضي، بنسبة 9.6% ليصل إلى 3.33 تريليون ريال (نحو 885 مليار دولار)، بزيادة تتجاوز 291.9 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
كما أظهرت البيانات زيادة شهرية بنسبة 0.5% بنهاية فبراير، بزيادة تتجاوز 15.6 مليار ريال مقارنة بنهاية يناير من العام نفسه، حيث بلغت حوالي 3.3 تريليون ريال.
السعودية.. انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 14.1% في مارس
وسلط التقرير الضوء على توزيع القروض المصرفية على مختلف الأنشطة الاقتصادية في السعودية، مما يعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ويدعم أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تطوير بيئة التمويل وتوسيع الاستثمار في القطاعات الحيوية.
الائتمان المصرفي طويل الأجل
وأظهرت البيانات أن الائتمان المصرفي طويل الأجل (أكثر من ثلاث سنوات) استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان بنسبة 48.6%، بقيمة 1.622 تريليون ريال.
فيما شكّل الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) نسبة 37.7%، بقيمة 1.257 تريليون ريال، بينما مثّل الائتمان قصير الأجل (من سنة إلى ثلاث سنوات) نسبة 13.7%، بقيمة تقارب 456 مليار ريال.
المقر الرئيسي للبنك المركزي السعودي
المصدر: حساب البنك على فيسبوك
السيولة النقدية
كشف تحليل أجراه موقع «إرم بزنس» لبيانات عرض النقود بمعناه الواسع والمعروف بعرض النقود (ن 3)، الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أن السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ارتفعت بنسبة 7.80% بواقع 247 مليار ريال إلى 3.415 تريليون ريال بتاريخ 30 أبريل الماضي مقارنة بـ3.168 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2025.
وزادت السيولة النقدية بنسبة 0.12% بواقع 4 مليارات ريال إلى 3.415 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي بتاريخ 30 أبريل الماضي، مقابل 3.411 تريليون ريال في 23 أبريل.
تحت ضغط الحرب.. السعودية تحول «رؤية 2030» إلى الانتقائية
ويشمل عرض النقود «ن 3» مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية التي تتضمن بدورها ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء «الريبو»، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
