يشهد ملف المعاشات في مصر مرحلة جديدة من النقاش بعد التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات زيادة المعاشات السنوية وربطها بصورة أكبر بالتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، ويتضمن المشروع المقترح زيادات دورية في المعاشات، إلى جانب منح مكافآت إضافية لبعض الفئات من أصحاب الاشتراكات التأمينية الطويلة.

ويأتي ذلك في توقيت تواجه فيه الأسر المصرية ضغوطا معيشية متزايدة نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار وتكاليف الخدمات الأساسية، الأمر الذي أعاد طرح تساؤلات واسعة حول مدى قدرة الزيادات الجديدة على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وكذلك قدرة الدولة على الاستمرار في تمويل تلك الالتزامات خلال السنوات المقبلة.

تفاصيل مشروع القانون الجديد ويتضمن مشروع القانون المقترح تعديل المادة المنظمة للزيادة السنوية للمعاشات، بحيث تصبح قيمة الزيادة مرتبطة مباشرة بمتوسط معدل التضخم السنوي، بدلا من الاعتماد على نسبة ثابتة تحددها الحكومة بشكل سنوي، وينص المشروع على ألا تتجاوز الزيادة السنوية نسبة 20%، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من يوليو من كل عام.

كما يتضمن المشروع منح مكافآت سنوية تصل إلى 15% لبعض المؤمن عليهم الذين يمتلكون مدد اشتراك طويلة داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، في إطار توجه يستهدف تحسين أوضاع المتقاعدين، وتشجيع العاملين على الاستمرار لفترات أطول داخل النظام التأميني الرسمي.

ويختلف هذا المقترح عن النظام المعمول به حاليا، إذ تعتمد الزيادات الحالية على قرارات حكومية تحدد نسبة ثابتة للزيادة كل عام، بينما يهدف المشروع الجديد إلى جعل قيمة الزيادة أكثر ارتباطا بالتغيرات الاقتصادية ومستويات الأسعار، بما يسمح بتعديل قيمة المعاشات بصورة أكثر مرونة وفقا لمعدلات التضخم.

القيمة الحقيقية للزيادة مقارنة بالتضخم وكانت الحكومة قد أقرت بالفعل زيادة في المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من يوليو 2025، مع تحديد حد أقصى للزيادة يصل إلى 2175 جنيها.

واستفاد من هذه الزيادة ما يتراوح بين 11 و13 مليون مواطن، في حين بلغت التكلفة السنوية التقديرية للقرار نحو 70 مليار جنيه.

ورغم أهمية هذه الزيادة بالنسبة لأصحاب المعاشات، فإن الجدل لا يزال قائما بشأن تأثيرها الفعلي على مستوى المعيشة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

فعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها البلاد خلال عام 2023، عندما تجاوز التضخم حاجز 38%، فإن أسعار العديد من السلع الأساسية والخدمات ما تزال مرتفعة بصورة ملحوظة.

وتشير تقديرات اقتصادية حديثة إلى أن معدل التضخم انخفض إلى حدود تتراوح بين 11 و12% خلال عام 2025، إلا أن كثيرا من الأسر ترى أن الزيادة الفعلية في تكاليف المعيشة، خاصة في الغذاء والدواء وفواتير الكهرباء والإيجارات، لا تزال أعلى من هذه المعدلات المعلنة.

وبناءا على ذلك، يرى مراقبون أن زيادة المعاشات بنسبة 15% قد تبدو على الورق أعلى من معدلات التضخم الحالية، لكنها لا تكفي عمليًا لتعويض التراجع الكبير الذي شهدته القوة الشرائية خلال السنوات الماضية، خاصة بالنسبة لأصحاب المعاشات المنخفضة الذين تأثروا بصورة أكبر بارتفاع الأسعار المتتالي.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن تعكس الزيادات التي أقرتها الدولة على المرتبات والمعاشات خلال العامين الماضيين توجها واضحا للتعامل مع الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يتحملها المواطنون، حيث سعت الحكومة إلى تحمل جانب كبير من الأعباء المالية بهدف دعم الفئات الأكثر تأثرا بارتفاع تكاليف المعيشة، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات والعاملون بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف خطاب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يمثل مشروع قانون زيادة المعاشات خطوة ضرورية لدعم أصحاب المعاشات، خاصة محدودي الدخل، في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة وارتفاع معدلات التضخم والأسعار، وأكد أن هذه الفئة قدمت سنوات طويلة من العمل والعطاء، وتستحق الحصول على رعاية تضمن لها حياة كريمة بعد التقاعد، لا سيما أن الكثير منهم لم يعد قادرا على العمل أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد