بقرار تاريخي، اعتمد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشريعاً جديداً يقضي بتسهيل استرداد مصر لآثارها وأعمالها الفنية التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية، في خطوة تعزز العلاقات الثقافية وتُنهي سنوات من الترقب.
جاءت مصادقة ماكرون على القانون تزامنا مع زيارته الرسمية إلى مدينة الإسكندرية، وهو ما أثار تفاعلا إيجابيا واسعا على المستوى الشعبي والرسمي، ويتيح القانون الجديد للحكومة الفرنسية إخراج القطع الثقافية من "الملك العام" بموجب مرسوم، دون الحاجة إلى استصدار قانون خاص لكل حالة على حدة، وهو ما كان يعيق عمليات الاسترداد سابقا. فتح الباب أمام دول عديدة لاستعادة تراثها الثقافي كما يشمل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
