كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، عن إدراج 66 مقترحاً لتعديل النظام الأساسي ولائحة الانتخابات الخاصة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بواقع 60 تعديلاً على النظام الأساسي و6 تعديلات على لائحة الانتخابات، وذلك تمهيداً للتصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده يوم الاثنين 18 مايو (أيار) الحالي في العاصمة الرياض بفندق سوفيتل، ضمن واحدة من أوسع عمليات المراجعة و«الغربلة» للنظام الأساسي التي تمت على النظام الأساسي منذ سنوات طويلة.

وحسب وثيقة التعديلات المقترحة والمرسلة للأندية السعودية، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمد في إعداد هذه التعديلات على مراجعة شاملة للنظام الأساسي الحالي، إلى جانب مراجعة اللوائح ذات العلاقة في المملكة، ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية 10 بنود رئيسية، تبدأ بإعلان أن الجمعية العمومية جرى عقدها وتشكيلها وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد، ثم اعتماد جدول الأعمال، يليه خطاب الرئيس، قبل الانتقال إلى تعيين 3 مندوبين لمراجعة محضر الاجتماع، وتعيين المراقبين المستقلين، ثم المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية.

كما يشمل جدول الأعمال استعراض تقرير الرئيس المتعلق بالأنشطة التي أُقيمت منذ الاجتماع السابق، إلى جانب عرض تقرير المراجع الخارجي والمصادقة على القوائم المالية الموحدة، بما يشمل قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الأنشطة الموحدة، قبل الوصول إلى البند الأبرز المتعلق بالتصويت على مقترحات تعديل النظام الأساسي والأوامر الدائمة للجمعية العمومية، ثم التصويت على تعيين المحاسب القانوني المستقل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

وحسب المادة رقم «2-1»، فإن النص المقترح سيُعدل تاريخ تأسيس اتحاد القدم وفقاً لمشروع التوثيق التاريخي لكرة القدم السعودية، بحيث يعدل من 6 سبتمبر (أيلول) 1956 إلى 10 يونيو (حزيران) 1956.

وسيقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم، حسب المقترحات، بإضافة بند خاص بحماية القُصر الذين يمارسون كرة القدم، ليغطي دوراً مهماً من أدوار الاتحاد.

وحسب المادة «20» السابقة الخاصة بالمصادقة على تشكيل أو إعادة تشكيل اللجان القضائية، أضافت المقترحات لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال إلى جانب اللجان القضائية بدلاً من حصرها في الانضباط والاستئناف.

وحسب المادة «33-1-ب»، فسيكون هناك تحديث على تكوين مجلس الإدارة بحيث يتكون من 12 بحد أقصى أو 7 أعضاء بحد أدنى، بينهم امرأة واحدة على الأقل لشغل المناصب التالية؛ رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس أو نائبين بحد أقصى و9 أعضاء عاديين بحد أقصى، حسب عدد نائبي الرئيس، لكن اللافت في التعديلات نفسها يذهب إلى القائمة الانتخابية المطلوب تعديلها في المادة، بحيث تتكون القائمة من 7 إلى 11 مرشحاً لعضوية مجلس الإدارة، بمن فيها الرئيس، بحد أقصى، وهو رقم يختلف عن تكوين مجلس الإدارة في المادة «33-1» الذين يتراوح بين 7 و12 عضواً كحد أقصى.

ويبدو التعديل المقترح على المادة «34-1» لافتاً؛ حيث يتعين على مجلس الإدارة بحسب النص المقترح عقد 4 اجتماعات على الأقل في السنة، وليس 8 اجتماعات في اللائحة الحالية، وهو ما يعني أن صلاحيات مجلس الإدارة قد تشهد تراجعاً، في ظل هذه التعديلات.

وحسب صلاحيات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط - رياضة