ببالغ القلق والخطورة، نرفع إليكم هذا البلاغ العاجل بشأن المصير المجهول لكل من الفريق الركن/ محسن الداعري (وزير الدفاع اليمني)، ورفيقه اللواء/ عبدالحكيم الشعيبي (مدير مكتب وزير الدفاع)، واللذين انقطعت أخبارهما تماماً منذ وصولهما إلى العاصمة السعودية، الرياض، في تاريخ 7 يناير 2026، ضمن وفد رسمي تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي.

1. الوقائع والحيثيات:

منذ ذلك التاريخ، تم تغييب المذكورين كلياً عن المشهد السياسي والعام. وتؤكد المعطيات والتقارير الواردة من ذويهم في العاصمة عدن ما يلي:

العزل التام: انقطاع كافة وسائل التواصل بين الوزير ومدير مكتبه وبين أسرهم، مما يعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية.

الاحتجاز القسري: عدم وجود أي صفة قانونية أو معلنة لهذا الاحتجاز، مما يحوله من "استضافة سياسية" إلى (اختفاء قسري) تحت طائلة القانون الدولي.

الضغط والتعنيف: تواتر معلومات مقلقة تشير إلى تعرضهما لضغوط نفسية وجسدية لإجبارهما على التوقيع على وثائق غير معلنة، وهو ما يمثل جريمة (انتزاع اعترافات أو تواقيع تحت الإكراه).

2. التوصيف القانوني:

إن احتجاز مسؤولين رفيعي المستوى في دولة معترف بها دولياً، أثناء زيارة رسمية، يُعد سابقة خطيرة تخالف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتضرب بعرض الحائط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحماية جميع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو