الرئيسية اقتصاد

xxx

مشروع قانون لوضع حدود دنيا وعليا على فوائد شركات الخدمات الماليَّة

عمون - أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع القانون المعدِّل لقانون الأوراق الماليَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النَّواب للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويتضمَّن مشروع القانون المواءمة ما بين مهام هيئة الأوراق الماليَّة المنظمة بموجب قانون تنظيم التَّعامل في البورصات الأجنبيَّة وقانون تنظيم التعامل في الأصول الافتراضيَّة والاستثمار فيها وترخيص الشركات العاملة فيها، وتعديل مسمى الهيئة ليصبح "هيئة سوق المال".

ويستثني مشروع القانون، الأوراق الماليَّة من قانون تملُّك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم؛ نظراً لقيام مركز إيداع الأوراق الماليَّة بحفظ سجلات المالكين وضمان عدم سقوط ملكيتهم أو حقوقهم المالية بمرور الزمن.

وينظِّم مشروع القانون التَّعامل بالأوراق الماليَّة الرقميَّة لمواكبة التطوُّرات في التكنولوجيا الماليَّة، كما ينظِّم نسب الفوائد التي تتقاضاها شركات الخدمات الماليَّة بحدود دُنيا وعُليا؛ بهدف حماية المستثمرين من فرض نسب فوائد مرتفعة، مثلما يضمن المحافظة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية