في قلب التحول الذي تعيشه المملكة ضمن رؤية السعودية 2030 يقف سؤال حاسم: كيف نصل إلى قطاع خاص قادر على توليد وظائف نوعية للمواطنين دون اتكاء مستمر على الدولة؟ السؤال اقتصادي في ظاهره، ثقافي ومؤسسي في عمقه، وتبعاته تتجاوز مؤشرات النمو إلى استقرار المجتمع وثقته في عدالة الفرص.

التحولات الكبرى لا تُقاس بحجم المشاريع أو سرعة الإنجاز وحدها، بل بقدرتها على إعادة تشكيل سلوك الفاعلين في السوق. الدولة تستطيع أن تضع التشريعات، وأن تضخ الاستثمارات، وأن تفتح قطاعات جديدة. غير أن روح المبادرة، والانضباط المهني، وأخلاقيات التوظيف، لا تُفرض بقرار. هذه تتكوّن عبر زمن، وتترسخ عبر حوكمة صارمة، ومساءلة مستمرة.

القطاع الخاص في أي اقتصاد متقدم ليس مجرد مستفيد من الإنفاق العام، بل هو شريك يتحمل المخاطر، ويستثمر في رأس المال البشري، ويقيس نجاحه بقدرته على الاستدامة لا بقدرته على الاستفادة من الفرص المؤقتة. في هذه النقطة تحديداً تتقاطع المسألة الاقتصادية مع المسألة الثقافية. حين تُدار الشركات بعقلية تعظيم الربح القصير الأجل، أو بعلاقات شخصية على حساب الكفاءة، تتآكل القدرة على إنتاج وظائف نوعية، ويتحول النمو إلى أرقام لا تنعكس على جودة الحياة.

ومن التحديات التي برزت في السنوات الأخيرة ملاحظات تتعلق بممارسات التوظيف في بعض الشركات، خصوصاً تلك المرتبطة بمشاريع كبرى أو باستثمارات مؤسسية. الاستفادة من الخبرات الأجنبية أمر مشروع، وهو مسار اتبعته اقتصادات نجحت في بناء قدراتها. الإشكال يظهر حين يغيب معيار الكفاءة، أو تتسع دائرة تضارب المصالح، أو تتراجع فرص نقل المعرفة الحقيقي. في هذه الحالة لا تتحقق الغاية من استقدام الخبرة، ويُهدر عنصر الزمن، ويضعف شعور العدالة لدى الكفاءات المحلية.

الممارسات الدولية تقدم دروساً واضحة في هذا السياق. في سنغافورة، تم ربط استقدام الكفاءات الأجنبية ببرامج نقل معرفة ملزمة، مع مسارات واضحة لإحلال الكفاءات المحلية خلال مدد زمنية محددة. وفي كوريا الجنوبية، جرى الاستثمار المكثف في التعليم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية