أيُّ عارض يصيب من ليس لديه تأمين صحي، فإن مشكلته، مشكلتان، الأولى تلقي العلاج، والثانية تحمّل الكُلَف.

المريض قد يكابر على نفسه في الأولى، ولكن تراكمات الثانية أحياناً كبيرة، وغير مقنعة، خاصة أنه يدرك أن هناك مبالغات يمكن الاستغناء عنها، أو تجاوزها في رحلة العلاج.

أطباء كُثر يتفهمون حالة المريض الذي ليس لديه تأمين، ولكن بعضهم يغرق في سلسلة مطالبات وبروتوكولات علاجية لا يتنازل عنها، حتى يكتب الوصفة.

المرضى الذين ليس لديهم تأمين، غالباً ما يقصدون المستشفيات المستطاعة، ولكن قد لا يرتاح المريض فيضطر إلى التغيير، ولكن المشكلة أن أكثر المستشفيات لا تعترف بكل ما أجراه المريض من فحوص وتحاليل، ما يجعله في دوامة إعادتها مجدداً، وتحمل كُلفها مرة أخرى.

مستشفيات حكومية، تعلن بأنها لا تعترف أبداً بأي فحوصات أو تحاليل أجراها المريض في مستشفى قطاع خاص، وأن عليه أن يعيدها حتى تكون مطمئنة إلى نتائجها.

الأمر من ذلك، أن مستشفيات قطاع خاص لا تعترف بتحاليل زميلتها، أي مستشفى خاص آخر، والسبب هنا ليس عدم الثقة، بل لأن الطبيب لا يستطيع التعامل،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية