الوكيل الإخباري- بقلم شركة سي آف أي الأردن (CFI)

يحتلُّ التنويع مكانة راسخة في منهجيّات إدارة المخاطر، إذ يقوم في جوهره على توزيع المراكز على أدوات مالية وأسواق متعدّدة، بهدف الحدّ من التأثر بأي حركة مفاجئة. وغالبًا ما يمنح هذا التوزيع شعورًا بالاستقرار، ويعكس في ظاهره توازنًا داخل الحساب. غيّر أنَّ هذا الانطباع قد يخفي خطرًا منهجيًا حقيقيًا، وذلك حين يُبنى على عدد الصفقات وتنوعها الشكليّ، لا على طبيعة التعرّض الفعليّ الذي تعكسه هذه المراكز مجتمعة.

فالمحفظة التي تضم عشر صفقات متباينةٍ في أسمائها قد تحمل في حقيقتها تعرّضًا واحدًا، وذلك إذا تحركت جميعها في الاتجاه نفسه تبعًا لعامل مشترك، مثل مؤشر الدولار، أو مستوى المخاطرة العالمية، أو دورة الفائدة.

لماذا لا يكفي اختلاف الأدوات لتحقيق التنويع؟

في الواقع، لا يتحقق التنويع بمجرد اختلاف الأدوات أو تعدد فئات الأصول، إذ إن كثيرًا من هذه الأصول -ورغم تباينها الظاهري- تنتمي في سلوكها إلى سياق واحد تحكمه عوامل كلية مشتركة، كاتجاهات السيولة العالمية، وتوقعات أسعار الفائدة، والتحولات في المزاج الاستثماري العام وشهية المستثمرين نحو المخاطر، لا سيما المؤسسيين منهم.

وفي مثل هذه البيئات، لا تعمل المراكز باستقلالية حقيقية، بل تستجيب جميعها وتتفاعل مع المحرّك نفسه، في آن واحد وبدرجات متفاوتة، فتكون النتيجة ارتفاعًا في الارتباط بين هذه المراكز في لحظات الضغط، وهي تحديدًا اللحظات التي من المفترض أن يؤدي فيها التنويع دوره، ليتحوّل بذلك التنويع الظاهري إلى تركز فعليّ، بعكس الغاية الأساسيّة منه.

على سبيل المثال، قد يبدو توزيع المراكز بين الذهب، والنفط، وبعض العملات المرتبطة بالدولار تنويعًا كافيًا، لكنه في الواقع يبقى مرتبطًا بعوامل مشتركة، مثل اتجاه الدولار أو السيولة العالمية. وهنا، لا يتحقق التنويع الفعلي، بل يبقى التعرّض نفسه قائمًا رغم اختلاف الأدوات.

كيف يتحوّل التنويع إلى تعرّض مركّز داخل الحساب؟

تتّضح هذه الإشكالية بشكل أكبر عند تحرّك السوق. فبدل أن تتوزع آثار الحركة بين مراكز غير مترابطة، تميل المراكز المتأثرة بالعامل نفسه إلى الاستجابة في الاتجاه ذاته، ما يحوّل أي تغيّر في السوق إلى تأثير متزامن داخل الحساب. وهنا، لا يخفّف التنويع من حدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري