كشفت مصادر محلية وقضائية عن تصاعد عمليات الاستيلاء على ممتلكات المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، عبر شبكات منظمة تعمل تحت غطاء قضائي ورسمي، مستغلة نفوذها داخل مؤسسات الدولة لتنفيذ عمليات تزوير ونهب واسعة للعقارات والأراضي.
وأكدت المصادر أن ما يُعرف بـ"الأمناء الشرعيين" المرتبطين بالمليشيا ينشطون في إعداد وثائق وعقود بيع وشراء مزورة، إلى جانب استخراج إثباتات ملكية وأحكام قضائية صورية ومحاضر جلسات لمحاكم لم تُعقد أساسًا، بهدف تمكين نافذين من الاستحواذ على ممتلكات خاصة بالقوة وبغطاء قانوني شكلي.
وأوضحت أن هذه الوثائق تمر عبر منظومة قضائية خاضعة بالكامل لسيطرة الحوثيين، يديرها قضاة جرى الدفع بهم إلى السلك القضائي خارج الأطر القانونية والأكاديمية، لتوفير الحماية للمتورطين ومنح الوثائق المزورة صفة رسمية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
