واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال ورصد ثروات المتورطين في الأنشطة غير المشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى محاولات لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال عبر شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
