يعقد مجلسا الدولة والشورى، يوم الأربعاء القادم 13 مايو 2026م، الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، لمناقشة المواد محل التباين في 5 مشروعات قوانين.

وستناقش الجلسة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية ، و مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، و مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء ، و مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية ، المحالة من مجلس الوزراء، على أن يتم التصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.

وكانت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى قد عقدت اجتماعًا مشتركًا في 6 أبريل 2026م، لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية و مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء المحالين من مجلس الوزراء الموقر، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصين من الأمانتين العامتين.

وتضمن مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية المحال من مجلس الوزراء تعديل (13) مادة، وقد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع التعديل (6) مواد من أصل مواد المشروع. وانتهت اللجنة إلى التوافق بشأن جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.

بينما تضمن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء المحال من مجلس الوزراء إضافة (5) مواد إلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018)، وهي جميعها محل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية