عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027؛ والإطار متوسط المدى للخطة 2029/2030، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان.

وجدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تأكيده على أهمية التواصل الدائم مع مجلس النواب الموقر ولجانه المتخصصة، من أجل المتابعة المستمرة لخطط التنمية، والجهود التي تقوم بها الوزارة لدعم "رؤية مصر 2030" وتنفيذ مستهدفاتها الاستراتيجية.

أولويات القيادة السياسية: المواطن في قلب الخطة.. ومؤشرات تعكس مرونة الاقتصاد وأكد الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تقدم ملموس ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، مع منح الأولوية لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، ومشروع "التأمين الصحي الشامل".

وفي بداية عرضه لملامح الخطة السنوية والخطة متوسطة المدى، استعرض د. أحمد رستم تطورات الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الإصلاحات التي نُفذت على مدار السنوات الماضية عززت قدرة الاقتصاد على المرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري سجل تطورًا ملحوظًا ببلوغه 5.3%.

القطاع الخاص يقود الاستثمار وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية للعام المالي المقبل تستهدف تحقيق معدل نمو متوسطه من 5,2% إلى 5.4%، مع زيادته إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى "2029/2030".

ونوه إلى أن معدلات النمو الحالية تعد تأكيدًا للانعكاس الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ حيث تسهم 5 قطاعات للاقتصاد الحقيقي بنحو 64% في النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي 2026/2027.

وتتصدر الصناعات التحويلية المساهمة في النمو بنسبة 29%، يليها قطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا