أربيل (كوردستان24)- كشف مصدر مقرب من الإطار التنسيقي لـ "كوردستان 24"، أن القوى المنضوية في الإطار وصلت إلى تفاهمات نهائية بنسبة 95% بشأن توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة، بانتظار حسم الـ 5% المتبقية فقط.

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية حُسمت بشكل نهائي لصالح "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، حيث سيتولى شخص من الائتلاف الحقيبة. وفي المقابل، أشار إلى أن وزارة النفط لم تُحسم رسمياً بعد، لكن من المرجح جداً أن تذهب لتحالف "السوداني".

وفيما يخص وزارة المالية، ذكر المصدر أن رئيس الوزراء المكلف، علي الزيدي، قد خُوِّل من قبل الإطار التنسيقي باختيار الشخص الذي يراه مناسباً لتولي هذه الحقيبة بنفسه.

وبيّن المصدر آلية الترشيح، حيث قدمت قوى الإطار التنسيقي ثلاثة أسماء لكل وزارة إلى الزيدي ليختار واحداً منها، مع إبلاغه بتفضيل القوى السياسية لاسم معين من بين الأسماء الثلاثة المطروحة. أما فيما يتعلق بوزارة الدفاع، فقد أكد المصدر أنها حُسمت إلى حد كبير لصالح تحالف "عزم".

يُذكر أن رئيس الجمهورية كان قد كلف علي الزيدي بتشكيل الحكومة بموجب مرسوم جمهوري في 27 نيسان الماضي. ووفقاً للدستور العراقي، يمتلك المكلف مهلة 30 يوماً لإتمام كابينته الوزارية، وقد انقضى منها أسبوعان حتى الآن.

وعلى الرغم من تسليم الزيدي لمنهاجه الحكومي إلى رئيس البرلمان، هيبت الحلبوسي، في 7 أيار الجاري، وكان من المتوقع تقديم الكابينة الوزارية خلال هذا الأسبوع، إلا أن عدم توصل الأطراف السياسية لاتفاقات نهائية أدى إلى تأخير العملية.

هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24