في مكتب تأمين بالرياض، كانت موظفة تُراجع يدوياً مئات المطالبات أسبوعياً. اليوم يُنجز الذكاء الاصطناعي العمل ذاته في دقائق وبدقة أعلى. في بنك بالكويت، كان فريق من المحللين يُعدّ تقارير الائتمان. اليوم تُولّد خوارزمية التقرير نفسه في ثوانٍ. في شركة لوجستية بدبي، كان عشرات الموظفين يتتبعون الشحنات ويُنسّقون التسليم. اليوم نظام واحد يُدير العملية بأكملها. هذه ليست قصصاً مستقبلية، بل مشاهد تتكرر يومياً في منطقة الخليج. والسؤال الذي يتجنب كثيرون طرحه بصراحة هو: ماذا سيحدث لأصحاب هذه الوظائف، وهل رؤيتنا لمستقبل العمل تواكب ما يجري فعلاً؟

السعودية لا تنتظر الإجابة بل تصنعها. فقد وضعت الذكاء الاصطناعي في صميم مستهدفات رؤية 2030، وتُسارع استثماراتها في البنية التحتية والتقنيات الذكية، وتسعى إلى خلق آلاف الوظائف عالية التقنية بحلول العقد القادم. وتستهدف السعودية أن يصل إسهام الذكاء الاصطناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 12% بحلول 2030، وهو ما تُقدّره تقارير PwC بأكثر من 130 مليار دولار وفق التقديرات الحالية. غير أن الأرقام الكبيرة وحدها لا تُجيب عن السؤال الأكثر إلحاحاً: الشاب الخليجي الذي يدخل اليوم تخصصاً جامعياً قد يجد نفسه بعد 5 سنوات أمام سوق عمل مختلفة بالكامل. والرهان الحقيقي لرؤية 2030 ليس في حجم الاستثمار فحسب، بل في مدى جاهزية الكوادر الوطنية لاقتناص الفرص التي سيُفرزها هذا التحول.

منطقة الخليج تمتلك خصوصية تجعل هذا الملف أكثر إلحاحاً من غيرها. فهي من جهة تعتمد اعتماداً كبيراً على العمالة الوافدة في كثير من القطاعات، وهو ما يجعل الأتمتة في بعض الأحيان حلاً مُرحَّباً به لتخفيض التكاليف وتحقيق التوطين. لكنها من جهة أخرى تسعى جاهدة نحو رفع نسب التوظيف الوطني وتأهيل الكوادر المحلية لسوق عمل متغيرة.

والتناقض الحقيقي هنا هو أن كثيراً من الوظائف التي يُحاول الشباب الخليجي ولوجها اليوم هي بالضبط الوظائف الأكثر عرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي غداً. المحاسبة، والإدارة الوسطى، وخدمة العملاء، وتحليل البيانات الروتيني، كلها مجالات باتت الآلة تُنافس فيها بكفاءة متزايدة. وهذا يعني أن برامج التوطين وحدها لا تكفي، بل لا بد أن ترافقها برامج إعادة تأهيل تُعدّ الشباب لما هو قادم لا لما هو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية