كلما ارتفع سعر صرف الدولار بجنيه واحد فقط فوق المستوى المستهدف بالموازنة ستدفع مصر نحو 5 مليارات جنيه إضافية مدفوعات فوائد دين خارجي بموازنة 2026-2027. الموازنة افترضت سعر صرف 47 جنيها للدولار بإجمالي فوائد دين 2.4 تريليون جنيه مقسمة: 215.7 مليار جنيه فوائد دين خارجي. 2.2 تريليون جنيه فوائد دين داخلي. كل زيادة 1% في أسعار الفائدة سترفع أعباء فوائد الدين المحلي بنحو 120 مليار جنيه. الحكومة حذرت من أن استمرار الضغوط التضخمية وتشديد الأوضاع المالية عالمياً قد يرفع تكلفة التمويل ويضغط على العجز والدين. الموازنة تستهدف: متوسط تضخم عند 9.3%. متوسط فائدة على أذون وسندات الخزانة عند 18% مقابل 22% متوقعة بالعام المالي الجاري. ارتفاع الفائدة 1% فوق المستهدف قد يدفع العجز الكلي إلى 5.1% من الناتج المحلي. أما زيادة الفائدة 2% فقد ترفع