استكمالاً لجملة الإجراءات القانونية الحازمة المتخذة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، بحق مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي ثبت تورطها في اقتراف تجاوزات مالية ومخالفات إدارية، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة، وبتوجيهات من الوزيرة الحويلة، اتخذت أخيراً إجراءات قانونية صارمة حيال أحد المجالس التعاونية، بعد رصد جملة تجاوزات مالية ومخالفات إدارية جسيمة تسببت في حدوث أضرار مباشرة للمركز المالي للجمعية، ولم تصن أموال مساهميها.

وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» أن أبرز هذه المخالفات تمثلت في تعيين مجلس إدارة الجمعية نحو 28 مستشاراً، قد تربطهم صلة قرابة بعضهم ببعض، بصورة تثير الريبة وعلامات الاستفهام وشبهات «تضارب المصالح واستغلال المنصب»، كما أنها تعد تجاوزاً صارخاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، مشددة على أنه من منطلق حرص الوزارة على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية، وصون أموال المساهمين، التي هي أمانة في عنق «الشؤون»،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة