تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باتخاذ خطوة نحو التأميم الكامل لشركة «بريتيش ستيل»، المملوكة لجهات صينية، والتي أنقذتها الحكومة من الإغلاق العام الماضي.

يأتي ذلك في إطار خطة تهدف إلى حماية صناعة الصلب البريطانية وتعزيز ما وصفه بـ«القدرة السيادية الاستراتيجية» للمملكة المتحدة.

وقال ستارمر، خلال خطاب ألقاه الاثنين بحسب «بلومبرغ»، إن حكومة حزب العمال ستطرح تشريعاً يمنحها صلاحية الاستحواذ على الشركة، شريطة اجتياز ما يُعرف بـ«اختبار المصلحة العامة»، مؤكداً أن إنتاج الصلب يمثل «القدرة السيادية النهائية» للدولة.

أضاف: «في سكانثورب، أجرينا مفاوضات مع المالك الحالي، لكن التوصل إلى صفقة تجارية لم يكن ممكناً. الدول القوية في عالم كهذا تحتاج إلى صناعة الصلب».

يُعد هذا التوجه أبرز السياسات التي أعلنها ستارمر في خطاب يسعى من خلاله إلى تعزيز موقعه السياسي واحتواء الضغوط المتزايدة داخل الحزب، عقب النتائج السيئة التي مُني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي.

ستارمر يبحث إجراءات أوسع لدعم الاقتصاد البريطاني في ظل أزمة إيران

كانت الحكومة البريطانية قد فرضت سيطرة فعلية على «بريتيش ستيل» قبل أكثر من عام بقليل، لمنع إغلاق الفرنين الرئيسيين للشركة، في وقت تتحمل فيه الخزانة البريطانية خسائر تتجاوز مليون جنيه إسترليني يومياً.

بحسب مصادر مطلعة، فإن خطوة التأميم تهدف إلى توفير قدر أكبر من الاستقرار للشركة، بما يساعد على جذب استثمارات من القطاع الخاص وتقليل العبء المالي على الدولة.

ورحبت مجموعة «يو كيه ستيل» الصناعية بالخطوة، ووصفت قطاع الصلب بأنه «أصل وطني استراتيجي».

وتُعد «بريتيش ستيل» آخر شركة في المملكة المتحدة قادرة على استخدام خام الحديد لإنتاج ما يُعرف بـ«الصلب البكر»، الذي يلعب دوراً محورياً في سلاسل التوريد الدفاعية والقطاعات الصناعية الأخرى.

وتفاقمت معاناة صناعة الصلب البريطانية خلال السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة؛ بحسب «بلومبرغ».

ستارمر يدعو إلى اجتماع طارئ لبحث مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة

وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، إن «بريتيش ستيل قد تعود إلى الملكية الحكومية للمرة الأولى منذ خصخصتها عام 1988»، مشيرةً إلى أن صلاحيات التأميم ستُدرج ضمن تشريعات جديدة سيجري الإعلان عنها في خطاب الملك، الأربعاء المقبل.

ويأخذ «اختبار المصلحة العامة» في الاعتبار عوامل عدة، من بينها الأمن القومي، والحاجة إلى بنية تحتية حيوية، ودعم الاقتصاد البريطاني.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس