أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يهدف إلى تجويد وتحسين العمل البلدي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، انسجامًا مع توصيات منظومة التحديث السياسي والتحديث الإداري والرؤية الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق جودة الحياة للمواطن الأردني.
وأوضح المصري أن مشروع القانون نُشر على موقع ديوان التشريع والرأي بهدف استقبال الملاحظات والآراء حوله، تمهيدًا لاستكمال مراحله التشريعية قبل عرضه على اللجنة القانونية المختصة.
وأشار إلى أن المشروع خضع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
