لا يزال ملف المعاشات والتأمينات الاجتماعية يتصدر عمليات البحث واهتمامات الرأي العام وذلك بعد التصريحات الرسمية الصادرة عن نقابة أصحاب المعاشات والمطالبات المتكررة برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 4 آلاف جنيه شهرياً.
وفي نفس الوقت هناك مشروع قانون جديد للمعاشات مازال قيد الدراسة والمناقشة داخل أروقة مجلس النواب، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ومن أبرزها زيادة المعاشات السنوية بنسبة قد تصل إلى 20%، وربطها بمعدلات التضخم لمواكبة الارتفاع المستمر في الأسعار وتكاليف المعيشة.
أعلى معاش عند التقاعد لا يتجاوز 5300 جنيه قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، في تصريحات هامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC MASR مساء الأحد، إن الحد الأدنى الحالي للمعاش يبلغ 1755 جنيهاً فقط، مشيراً إلى أن أعلى معاش يمكن أن يحصل عليه الموظف عند الخروج على المعاش لا يتجاوز 5300 جنيهاً شهرياً، مهما كان راتب هذا الموظف قبل التقاعد وارتفاع قيمة اشتراكاته التأمينية طوال سنوات خدمته.
وصف صادم: "النزول من الدور العاشر على الأرض" وصف أبو العطا الانخفاض الكبير والحاد في قيمة دخل الموظف الشهري بعد الخروج على المعاش بأنه أشبه بـ"النزول من الدور العاشر على الأرض"، في تعبير صادم يعكس حجم المعاناة التي يعيشها أصحاب المعاشات الذين كانوا يتقاضون رواتب مرتفعة أثناء خدمتهم، ثم يفاجأون بعد التقاعد بأن قيمة معاشهم لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للحياة الكريمة، خاصة في ظل موجة التضخم العالمية وارتفاع الأسعار المستمر.
مطالبات برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 4 آلاف جنيه أشار الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات إلى أن عدد المستفيدين من منظومة المعاشات في مصر يصل إلى حوالي 11 مليون شخص، يمثلون أصحاب معاشات وورثة المستحقين، مطالباً الحكومة والبرلمان بسرعة التدخل لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى مستوى يضمن للمواطن حياة كريمة تليق بالكرامة الإنسانية، ويحقق له ولأسرته الحد الأدنى من متطلبات العيش اللائق.
4% فقط عوائد استثمار أموال المعاشات منذ 1981 أوضح أبو العطا أن السبب الرئيسي والجوهري وراء الأزمة المالية التي يعاني منها أصحاب المعاشات حالياً هو سوء استثمار أموال المعاشات المتراكمة على مدار عقود طويلة، حيث لم تحقق هذه الأموال عوائد استثمارية مجزية تتناسب مع حجمها الضخم وتطورات الأسواق المالية.
وأضاف أن أموال التأمينات والمعاشات كانت تُستثمر منذ عام 1981 وحتى وقت قريب بعوائد لا تتجاوز 4% فقط سنوياً، وأحياناً تصل إلى 6% في بعض السنوات، وذلك من خلال أدوات استثمارية محدودة مثل الصكوك الثابتة والأذون منخفضة المخاطر، رغم وجود عوائد استثمارية مرتفعة في السوق كانت تصل إلى 14% و15% و17% في بعض الفترات.
وتابع: "اللي كنا بنحوشه على مدار سنوات طويلة لم يستثمر بشكل صحيح من سنة 1981، حيث كان يتم استثماره بفائدة 4 إلى 6% فقط عبر صكوك ثابتة وآمنة، رغم وجود فرص استثمارية بعوائد 14 و15 و17% كان يمكن الاستفادة منها لتعظيم قيمة أموال المعاشات وزيادة موارد الصناديق التأمينية".
تعديل نسبة زيادة المعاشات السنوية إلى 20% أضاف الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات أن النقابة تطالب الحكومة ومجلس النواب بمنح أصحاب المعاشات منحاً استثنائية ومقطوعة في المناسبات والأعياد الدينية والوطنية (مثل عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الميلاد، ثورة يناير، ثورة 30 يونيو، 6 أكتوبر)، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عنهم في فترات ارتفاع معدلات الاستهلاك والإنفاق.
كما طالب بتعديل نسبة الزيادة السنوية للمعاشات بحيث لا تقل عن 20% سنوياً، مع وضع حد أدنى ثابت لقيمة الزيادة (مثلاً لا تقل عن 300 أو 400 جنيه شهرياً) لضمان تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية بين أصحاب المعاشات الصغيرة (الذين قد لا تشكل نسبتهم المئوية قيمة مجدية) وأصحاب المعاشات الكبيرة (الذين يستفيدون أكثر من النسبة المئوية).
مشروع قانون لأصحاب المعاشات تحت قبة البرلمان من ناحية أخرى، هناك مشروع قانون جديد خاص بأصحاب المعاشات مقدم من إحدى النائبات في مجلس النواب (هناء فاروق، عضو مجلس النواب)، وذلك لتعديل بعض مواد قانون التأمينات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
