العراق بلد يعتمد اقتصاده بنسبة 90% تقريباً على إنتاج النفط، لكن المثير للانتباه أنه حتى الآن لا يوجد أي قانون خاص بالنفط والغاز. وتعتقد معظم الأطراف السياسية أن عدم وجود مثل هذا القانون كان سبباً للمشاكل بين أربيل وبغداد. وسيكون إصدار قانون كهذا مفتاحاً لحل الكثير من المشاكل بين هذين الطرفين. وقد صرح حاكم فاروق، وهو برلماني عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لشبكة رووداو الإعلامية، أن قانون النفط والغاز، نوقش "وقد جرت بشأنه محادثات كثيرة وصلت إلى حد الاتفاق".

منذ ما يقرب من عقدين، ومشروع قانون النفط والغاز في البرلمان لم يتم إقراره؛ وكان شرط الحزب الديمقراطي الكوردستاني للمشاركة في الحكومة العراقية الجديدة هو تمرير هذا القانون.

حاكم فاروق، البرلماني عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صرح لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: "في كلٍّ من زيارة علي الزيدي ونيجيرفان بارزاني إلى بغداد، نوقش قانون النفط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع رووداو