ليس من عادتي التسرع في التعليق على أي حدث قبل الإلمام بتفاصيله والإحاطة بكل جوانبه، ومن هذا المنطلق لم أُعلِّق على قرار الإمارات بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ومجموعة «أوبك+»، حتى أتابع حيثيات القرار وأستمع جيداً للمختصين وأصحاب الشأن في هذا الملف الكبير، لفهم الدوافع التي أدت إلى اتخاذ القرار ومغزى توقيت صدوره.

وأتعجّب كثيراً من تعامل البعض مع القرار باعتباره مفاجئاً، في حين تؤكد الشواهد التي يعلم أدق تفاصيلها المعنيّون بشؤون الطاقة حول العالم، أن الإمارات تخطط لهذا الأمر منذ سنوات في العلن، فليس لدينا ما نخفيه أو نخشاه ولا يستطيع أحد أن يُملي علينا ما لا يوافق رؤيتنا أو ينسجم مع مصالحنا الوطنية.

لا يزعجني أن يعارض - أو حتى يهاجم البعض- القرار، لكن ينبغي على مَن يقوم بالنقد أن يكون على دراية كافية بأبعاد القضية، أو على الأقل يستمع جيداً لأصحاب الشأن من المختصين، علّه يفهم قبل أن ينطق بما لا يعرف فيكشف عن جهله أوخبث مقصده.

لم يكن القرار الإماراتي «السيادي» بالخروج من أول مايو الجاري، وليد اللحظة أو مجرد ردّ انفعالي مرتبط بما تشهده المنطقة من حروب معلنة وخفية تستهدف أمنها واستقرارها ورفاهية شعوبها، ومشروعاتها التنموية وخططها نحو البناء والتقدم.

فليس سراً أن أبوظبي وخلال السنوات الماضية استثمرت 150 مليار دولار في قطاع الطاقة، وتلك هي رؤيتها واستراتيجيتها المعلنة، ومن ثم، فنحن أمام قرار تمّت دراسته بعناية فائقة ومنطلقاته وطنية بحته، وقد جاء بعد مراجعة مستفيضة لسياسة الدولة الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، انسجاماً مع التزامها بالمساهمة بشكل فعّال في تلبية احتياجات السوق، ومن البديهي أن القيادة تحسّبت لآثار القرار وأبعاده في مختلف الاتجاهات.

وليس بعيداً عن هذا القرار ما أعلنته «أدنوك» - ذراع الإمارات الأهم في مجال الطاقة - خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك» قبل أيام، عن تسريع تنفيذ خططها للنمو باستهداف ترسية مشروعات بقيمة 55 مليار دولار، ضمن خطة الشركة للاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي أقرّها مجلس إدارتها العام الماضي.

لا شكّ أن القرار أحدث صدى واسع النطاق، وهو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية