قال الخبير في التطوير الإداري والتدريب علي الحجاحجة إن قانون الإدارة المحلية الجديد قونن تشكيلة مجالس المحافظات من خلال الأشخاص غير المنتخبين أو عبر الانتخاب غير المباشر، موضحا أن دورهم يتمثل في الاطلاع على سجل الأولويات أو المشاريع التي يعدها المجلس التنفيذي، ثم مناقشتها وإقرارها داخل مجلس المحافظة.
وأضاف الحجاحجة خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة" أن الأصل في أي قانون، سواء عند إنشاء مشروع قانون أو تعديل قانون قائم، أن تكون هناك حاجة أو ضرورة ظهرت بعد التطبيق تستدعي إجراء التعديل.
وأوضح أن قانون الإدارة المحلية يقوم على ثلاثة أطراف رئيسية، هي مجالس المحافظات، والمجالس البلدية، والمجالس التنفيذية التي لم يطرأ عليها أي تغيير، باعتبار أنها موجودة أساساً بموجب قانون التشكيلات الإدارية.
وأشار إلى أن فكرة مجلس المحافظة تقوم من حيث المبدأ على نقل الصلاحيات من المركز في عمان إلى المحافظات، واكتشاف قيادات جديدة، والتحول من الدور الخدمي إلى الدور التنموي، مبيناً أن جوهر الفكرة يتمثل في اللامركزية وليس فقط إنشاء مجلس محافظة.
وأضاف أن تطبيق التجربة بدأ "بالخيار الأصعب"، إذ كان من المفترض البدء بتطبيق اللامركزية من خلال نقل وتفويض الصلاحيات للمدراء التنفيذيين في المحافظات، إلا أن ذلك لم يتم حتى اليوم بالشكل المطلوب، مضيفا "عمليا لم نقم بحل أي شيء".
وبيّن الحجاحجة أن غياب الجدية سابقا في نقل الصلاحيات انعكس على التجربة.
من جهته، قال أستاذ القانون الإداري حمدي قبيلات إن قانون الإدارة المحلية بحاجة إلى تعديل بعد التجربة العملية التي امتدت لأربع سنوات منذ صدور قانون الإدارة المحلية لسنة 2021، مشيراً إلى أن تطبيقه لمدة عامين أظهر وجود ملاحظات على المستويين البلدي ومستوى المحافظات.
وأوضح قبيلات أن مسألة تعديل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة
