على مدار عقود، ظل قانون الإيجار القديم بمثابة قنبلة موقوتة تتوارثها الأجيال؛ ملاك يتقاضون ملاليم مقابل عقارات تقدر بالملايين، ومستأجرون يخشون التشرد إذا تم تحرير العقود، ولكن مع التحركات الحاسمة الأخيرة، وتوجيهات المحكمة الدستورية العليا بضرورة تدخل المُشرع لرفع الظلم عن الملاك.

مشروع القانون الجديد لا يميل لكفة على حساب أخرى، بل يضع فترة انتقالية تضمن التدرج في رفع القيمة الإيجارية، مع تحديد حالات قاطعة لإنهاء العلاقة الإيجارية.

نستعرض في هذا التقرير الخريطة الكاملة لـ تعديلات قانون الإيجار القديم 2026، ومتى يواجه المستأجر قرار الطرد الفوري.

الزيادة التدريجية للأجرة المبدأ الأول في التعديلات الجديدة هو إنهاء حالة الجمود في القيمة الإيجارية التي استمرت لستينيات القرن الماضي.

واتجه القانون نحو إقرار فترة انتقالية بين 5 إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، يتم خلالها رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي ومضاعفتها سنوياً بنسبة مئوية محددة، لتصل في نهاية الفترة إلى الأجرة القانونية العادلة التي توازي سعر السوق الحالي أو تقترب منه.

ويهدف ذلك إلي منح المستأجر فرصة لتوفيق أوضاعه المالية، وإعادة حق المالك المهدور في الانتفاع بثمرة ملكه.

ولم ينتظر القانون انتهاء الفترة الانتقالية ليضع حداً للمخالفات، بل حدد حالات صارمة يتم فيها فسخ العقد وطرد المستأجر فوراً وإعادة الوحدة للمالك، كذلك التأخير أو الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية (الجديدة المقررة) وملحقاتها (استهلاك المياه والكهرباء والغاز) بعد إنذار المستأجر رسمياً.

وإذا ثبت قيام المستأجر الأصلي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية