شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، اليوم الإثنين، بحضور حسن رداد، وزير العمل، وممثلي اتحاد عمال مصر والنقابات العمالية، توافق كبير حول مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.

واستعرضت النائبة نشوى الشريف، فلسفة وأهداف مشروع القانون خلال الاجتماع، مؤكدة أن مشروع القانون يستهدف تعديل مدة الدورة النقابية للمنظمات النقابية العمالية لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربعة سنوات، بما يدعم استقرار العمل النقابي ويمنح المجالس المنتخبة فرصة حقيقية لتنفيذ برامجها وخدمة العمال بصورة أكثر فاعلية.

وقالت "الشريف" إنه ذلك يأتي استمرارًا للتحركات الداعمة لحقوق العمال وتعزيز التنظيمات النقابية باعتبارها أحد أهم ركائز الاستقرار والإنتاج داخل الدولة المصرية.

وأكدت النائبة على ضرورة تعديل المادة لتصبح 5 سنوات أو العودة للقانون السابق رقم 35 لسنة 1976، والذي كان ينص على أن مدة مجالس النقابات العمالية 5 سنوات، مشيرة إلى أن مدة الـ4 سنوات غير كافية لممارسة العمل النقابي، حيث إن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا