قال محللون مستقلون في شؤون الموازنة، إن تعليق ضريبة البنزين الفيدرالية، كما اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سيؤدي إلى خسارة مليارات الدولارات من الإيرادات الضريبية شهرياً.

وصرح ترمب للصحفيين في البيت الأبيض يوم الإثنين، أنه سيسعى إلى تعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين البالغة 18.4 سنتاً للغالون، "إلى أن يصبح الوضع مناسباً"، رغم أنه لا يزال من غير الواضح حجم الخفض الذي سيصل فعلياً إلى المستهلكين عند محطات الوقود. ويتطلب تعليق الضريبة إقراراً من الكونغرس.

وأعلن الرئيس هذا المقترح قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، بينما يحاول الحزب الجمهوري طمأنة الناخبين الذين كانوا يشعرون بالفعل بالقلق من الأسعار، حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى إشعال أزمة طاقة عالمية.

وكان من المقرر أن يوقع ترمب يوم الإثنين أوامر تنفيذية تهدف إلى خفض أسعار لحوم الأبقار، وفق مسؤول في البيت الأبيض.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، جوش هاولي، يوم الإثنين، إنه سيقدم مشروع قانون لتعليق ضريبة البنزين وضريبة الديزل لمدة 90 يوماً، مع منح ترمب خيار تمديدها 3 أشهر إضافية إذا قرر الرئيس، "وفق تقديره الخاص"، أن "الظروف الاقتصادية تستدعي تعليقاً إضافياً".

وأضاف هاولي في بيان: "اقترح الرئيس ترمب تعليق ضريبة البنزين الفيدرالية، وهو محق تماماً". وتابع: "يستحق العمال والعائلات الأميركيون تخفيفاً فورياً، وهذا التشريع سيحقق ذلك".

خسائر ضريبية بمليارات الدولارات لكن تنفيذ ذلك سيكلف الحكومة الفيدرالية نحو 3.5 مليار دولار شهرياً من الإيرادات الضريبية المفقودة على البنزين والديزل، وفق تقديرات صدرت في مارس عن "لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة".

وسيُعوَّض جزء من تلك الخسائر، بنحو مليار دولار شهرياً، من خلال زيادة الضرائب في قطاعات أخرى من الاقتصاد نتيجة حزمة التحفيز الاقتصادية. لكن اللجنة قالت إن ذلك سيكون أقل بكثير من تكاليف خدمة الدين الإضافية التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg