توقع التقرير الاقتصادي الخاص بمنطقة المحيط الهادئ والصادر عن مجموعة البنك الدولي أن يشهد النمو في الإقليم تباطؤًا ليصل إلى 2.8% خلال عام 2026، في ظل ضغوط متزايدة ناجمة عن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل البحري، إضافة إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وتقلبات الاقتصاد العالمي.

وأوضح التقرير أن تكرار الصدمات الخارجية أصبح يمثل نمطًا مستمرًا للاقتصادات في المنطقة، في حين تتزايد الحاجة إلى تطوير أنظمة مياه أكثر موثوقية لدعم خلق فرص العمل، وتعزيز النشاط الاقتصادي، ورفع مستويات الصمود على المدى البعيد.

وأشار التقرير إلى أن اقتصادات المحيط الهادئ ما زالت شديدة الحساسية لتقلبات أسعار الوقود، لافتًا إلى أن واردات النفط تشكل ما بين 15% و25% من إجمالي واردات السلع في عدد من الدول.

وحذر من أن استمرار الاضطرابات في أسواق الوقود والشحن قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في وتيرة النمو خلال فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر قادمة.

ورغم ذلك، أوضح التقرير أن المنطقة تمتلك فرصة لتعزيز النمو طويل الأجل من خلال الانتقال من إدارة الأزمات إلى الاستثمار في ركائز اقتصادية أكثر إنتاجية توفر وظائف مستدامة.

ومع دخول أعداد متزايدة من الشباب إلى سوق العمل، أكد التقرير الحاجة إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، ورفع كفاءة المهارات، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص بما يتناسب مع احتياجات المنطقة.

وقال ستيفن ن. نديجوا، مدير قسم جنوب وشمال المحيط الهادئ في مجموعة البنك الدولي: "النموذج الاقتصادي القائم في المحيط الهادئ لم يعد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا