توصّل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين إلى اتفاق لفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين يمارسون أعمال عنف ضد الفلسطينيين، بعدما أتاح تغيير الحكومة في المجر وضع حد لعرقلة على هذا الصعيد استمرّت أشهراً.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لدى إعلانها التوصّل لاتفاق «لقد حان الوقت للانتقال من المراوحة إلى التنفيذ». وتابعت «هناك عواقب للتطرّف والعنف».
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه سيتم فرض عقوبات على سبعة مستوطنين أو منظمات استيطانية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن الاتحاد الأوروبي «يفرض عقوبات على المنظمات الإسرائيلية الرئيسية المسؤولة عن دعم الاستيطان المتطرّف والعنيف في الضفة الغربية، وكذلك على قياداتها».
وجاء في منشور له على منصة للتواصل الاجتماعي «يجب أن تتوقف فوراً هذه الأفعال البالغة الخطورة وغير المقبولة».
والخطوة التي تأتي رداً على تصاعد العنف والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، كان يعرقلها رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان.
لكن يبدو أن إطاحة أوربان، حليف إسرائيل، من رئاسة حكومة المجر وتولي بيتر ماديار المنصب خلفاً له، مهّد الطريق أمام إزالة اعتراض بودابست.
ومن جانب آخر، وافق التكتل على فرض عقوبات على ممثلين لحركة حماس الفلسطينية.
ودانت إسرائيل العقوبات الجديدة، وشدّدت على ما اعتبرته حق اليهود في الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة.
واعتبر وزير الأمن القومي إيتمار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
