أصدر القضاء السوري، الأحد، قراراً بتجريد الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر و6 من قادة النظام السابق من حقوقهم المدنية، مع وضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة السورية.

وشمل القرار أيضاً كلاً من فهد الفريج، ومحمد عيوش، ولؤي العلي، وقصي ميهوب، ووفيق ناصر، وطلال العسيمي.

وفي السياق نفسه، وجّه رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تهماً إلى العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا عام 2011، بينها "القتل الجماعي الممنهج"، و"الاعتقال التعسفي"، و"المشاركة في مجزرة الجامع العمري".

وجاءت القرارات خلال جلسة عقدت في قصر العدل بدمشق، في إطار محاكمات مرتبطة بالأحداث التي شهدتها محافظة درعا مع انطلاق الاحتجاجات في سوريا عام 2011.

هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن