انتهت الهيئة المستقلة للانتخاب من مرحلة تصويب
القانوني للأحزاب، واعتمدت أنظمتها الداخلية المعدلة، والأسماء الجديدة.
التي حصلت كانت خلاصة تجربة المرحلة الأولى من التحديث السياسي، وبعد عامين على أول انتخابات نيابية، وفق قانون الانتخاب الجديد، الذي منح الأحزاب حصة وازنة في
النواب.
الكرة الآن في ملعب الأحزاب السياسية. في الديمقراطيات البرلمانية العريقة، يبدأ التحضير للجولة الانتخابية الجديدة، قبل سنتين من موعدها.
معظم الأحزاب الأردنية؛ الحديثة منها والقديمة، خاضت تجربة الانتخابات البرلمانية الأولى قبل عامين. واستطاعت مجموعة منها اجتياز العتبة، إلى جانب فوزها بمقاعد دوائر محلية، فشكلت أغلبية ساحقة في البرلمان.
لم تكن التجربة الأولى في أحسن حالاتها. ثمة ملاحظات عميقة، يفترض أنها خضعت للمراجعة والتقييم داخل كل حزب. لم نر صدى لهذه المراجعات في الممارسة اللاحقة، وباستثناء حزبين في البرلمان، كان من الصعب أن نلحظ العلاقة بين الحزب وكتلته البرلمانية.
تجربة الكتل الحزبية في البرلمان، تحتاج هي الأخرى لتقييم ومراجعة، ومعها النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي من المفترض تعديله في أقرب فرصة، لتوفير غطاء شرعي لدور الأحزاب في البرلمان، وتحزيب الأداء البرلماني بشكل مؤسسي.
الأهم من ذلك، الانتخابات النيابية المقررة بعد عامين. ينبغي أن تشرع الأحزاب الطامحة بالمحافظة على تمثيلها البرلماني، أو تلك التي ترغب بدخول البرلمان لأول مرة، بالتحضير الجدي للانتخابات البرلمانية. وأمام هذه الأحزاب فرصة الانتخابات البلدية المقررة العام المقبل، لاختبار حضورها في الشارع، واختيار أحسن وجوهها للبرلمان، وإعداد برامجها الانتخابية، وفقا لتطلعات من تمثل من القواعد الاجتماعية.
عانى العديد من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
