خاص أكد أمين سر نقابة الأطباء الأردنية الدكتور مظفر الجلامدة أن قوانين وأنظمة النقابة تنص على عقوبات مغلظة وإجراءات رادعة تبدأ فور صدور أحكام قضائية قطعية بحق أي طبيب يخالف القوانين والأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى أن العقوبة قد تصل في حدها الأقصى إلى "الشطب النهائي من سجلات النقابة والإيقاف التام والأبدي عن ممارسة مهنة الطب .

وأضاف الجلامدة لـ الأردن 24 أن النقابة تتابع عن كثب وباهتمام بالغ التطورات المتسارعة والمؤسفة المتعلقة بقضية أحد الأطباء المنظورة حالياً لدى مدعي عام الجنايات الكبرى.

وقال الجلامدة إن نوعية الاتهامات الموجهة في هذا الملف نقلته بالكامل من حيز المخالفات المسلكية المهنية أو السلوك الرقمي ـ التي تمتلك النقابة أطرًا محددة للتعامل معها ـ إلى "المربع الجنائي الجسيم ، وهو مسار قانوني مختلف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤