في سوقٍ لا تُقاس حرارته بعدد الصفقات فقط، بدت القيمة هذا العام أكثر قدرة على الكلام من الأرقام المجردة، فبينما تراجع عدد التداولات العقارية، اتجهت السيولة نحو صفقات أكبر وأكثر ثقلاً، لترسم ملامح مختلفة لحركة السوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات العقارية بنسبة %13 لتبلغ نحو 1.35 مليار دينار، مقارنة بـ 1.20 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، رغم انخفاض عدد الصفقات بنسبة %3.4 إلى 1757 صفقة مقابل 1820 صفقة.

ورغم استمرار القطاع السكني في الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي التداولات بنسبة %38.7، فإن القطاعين التجاري والمخازن كانا المحرك الأبرز لارتفاع القيمة الإجمالية للسوق.

فقد قفزت قيمة التداولات في القطاع التجاري بنسبة %69.4 لتصل إلى 248.2 مليون دينار، مقارنة بـ 146.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، رغم تراجع عدد الصفقات بنسبة %9.6 إلى 56 صفقة مقابل 62 صفقة، ما يعكس توجه السوق نحو صفقات ذات قيم أعلى.

أما قطاع المخازن، فسجل أعلى معدلات النمو، بعدما ارتفعت قيمته بنسبة %227 ليبلغ 46.48 مليون دينار عبر 14 صفقة، مقارنة بـ 14.21 مليون دينار من خلال 4 صفقات فقط في الفترة المقابلة من العام الماضي، في إشارة إلى تصاعد الطلب على الأصول اللوجستية والتخزينية.

وبالحديث عن السكني، ارتفعت القيمة الإجمالية للقطاع السكني %7 وهي نسبة قليلة، إذ بلغت قيمة التداولات في أول أربعة أشهر 525.51 مليون دينار مقارنة بـ 491.30 مليون دينار، وانخفضت عدد الصفقات بنسبة %4، لتسجل 1205 صفقات مقابل 1256 صفقة في العام الماضي.

«الاستثماري» ثانياً

وفي المقابل، حافظ القطاع الاستثماري على موقعه كأحد أكبر مكونات السوق العقاري، مستحوذاً على نحو %29.8 من إجمالي قيمة التداولات، بقيمة بلغت 403.9 ملايين دينار، إلا أن القطاع سجل تراجعاً سنوياً بنسبة %15.5 مقارنة بـ 478.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بالتزامن مع انخفاض عدد الصفقات بنسبة %5.4 إلى 433 صفقة مقابل 458 صفقة، ما يعكس حالة من الحذر والترقب داخل السوق الاستثماري.

أما القطاعات الأخرى، فقد أظهرت تبايناً واضحاً في الأداء، وسط تغيرات في توجهات السيولة وحجم الطلب على بعض الأصول العقارية المتخصصة.

وسجل القطاع الحرفي أكبر التراجعات، بعدما انخفضت قيمة تداولاته بنسبة %74.6 لتبلغ 14.78 مليون دينار، مقارنة بـ 58.23 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما تراجع عدد الصفقات بنسبة %40.6 إلى 19 صفقة مقابل 32 صفقة.

كذلك تراجعت قيمة تداولات الشريط الساحلي بنسبة %38 لتصل إلى 6.27 ملايين دينار عبر 4 صفقات، مقارنة بـ 10.11 ملايين دينار من خلال العدد ذاته من الصفقات في الفترة المقابلة من العام الماضي.

في المقابل،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس