أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقريرها الأول حول أداء صناديق الاستثمار العاملة فى السوق المصري عن الربع الأول من عام 2026، والذى كشف عن تحقيق معدلات نمو قوية، تعكس تنامى جاذبية صناديق الاستثمار وزيادة الإقبال عليها كأحد أهم الأدوات والخيارات الاستثمارية فى السوق المصرى.

قيمة صافى أصول صناديق الاستثمار بنهاية مارس 2026 وأوضح التقرير، ارتفاع قيمة صافى أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بالتوسع فى إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالى عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرى إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضى، تأكيدًا على نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية فى تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، ما يكتسب أهمية استثنائية فى ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة فى المنطقة والعالم.

عدد وثائق صناديق الاستثمار كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة فى نهاية ديسمبر 2025، فى مؤشر واضح على زيادة الوعى الاستثمارى واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.

وكشف التقرير عن استمرار استحواذ الأفراد على النسبة الأكبر من ملكية وثائق صناديق الاستثمار بنسبة بلغت 74.34%، بينما سجلت الأشخاص الاعتبارية من شركات ومؤسسات نحو 15.98%، فى إشارة إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم