أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية لوزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة إلى عمال العمالات والأقاليم تقضي بتشديد المراقبة على تمدد أحزمة البناء العشوائي داخل نفوذهم الترابي، وعدم التساهل مع أي مخالفات في هذا الشأن، وذلك في سياق حملة وقائية تستهدف قطع الطريق أمام توظيف ورقة “العشوائي” في استمالة ناخبين قبل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر المقبل.
وأكدت المصادر ذاتها ربط المصالح المركزية الاتصال بعمال أقاليم وعمالات بغرض التنسيق الميداني، عبر لقاءات جرى خلالها تداول ملفات عدة، أبرزها ملف البناء العشوائي، الذي بات يُقلق السلطات بشكل متصاعد، موضحة أن المسؤولين الترابيين المعنيين تلقوا تعليمات لا تقبل التأويل بشأن زجر المخالفين، مع التأكيد على ضرورة مساءلة كل من يثبت في حقه التواطؤ أو التقاعس عن التدخل في صفوف رجال وأعوان السلطة.
وكشفت المصادر نفسها أن التعليمات الجديدة تحث المسؤولين الترابيين على توجيه القواد والباشوات ورؤساء الدوائر ضمن نفوذهم الترابي نحو رفع تقارير ميدانية محيّنة بصفة مستمرة حول البؤر التي تشهد توسعا غير قانوني للبناء، مع التنبيه إلى رصد أي تراخ أو تواطؤ محتمل من الأعوان الميدانيين، مشيرة إلى أن تداعيات الموجة السابقة من البناء العشوائي أسفرت عن الإطاحة بعدد من رجال السلطة وأعوانهم، مع توقيف وتوبيخ وتنقيل عدد منهم، وإحالة ملفات آخرين على اللجان التأديبية.
وأبدت السلطات المركزية في تعليماتها الجديدة، حسب مصادر الجريدة، تشددا خاصا تجاه بنايات شيدت فوق أراض غير مهيأة، وأخرى بمحاذاة مجاري المياه ووديان، حيث استندت إلى تقارير ميدانية سجلت تنامي تحركات سماسرة البناء العشوائي،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
